الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب: 14 سنة من المنع والقمع والمحاكمات الصورية

انعقد المؤتمر التاسيسي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يومي 25 \26 اكتوبر 1991 بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء ، وهي اطار لحاملي الشهادات الجامعية ، الثانوية ، الإعدادية ، التقنية ، التأهيلية ، آو التكوينية ، المعطلين عن العمل كليا او يشتغلون شغلا مؤقتا ، بهدف تنظيمهم للدفاع عن حقهم في الشغل . واذا كان تاسيس الجمعية الوطنية كاول اطار منظم ومستقل يناضل ضد البطالة بالمغرب قد شهد الهيكلة التنظيمية والبرنامجية لشريحة من الشباب المتعلم فانه كشف بالمقابل افلاس سياسة الدولة في ميدان التشغيل وعجزها عن ضمان شغل قار باجر عادل ، وتفشي الزبونية والمحسوبية والفساد الاداري في ولوج اسلاك الوطيفة العمومية . ومنذ تاسيس الجمعية الوطنية فان مطلبها العادل بخصوص الحق في التنظيم لا زال مصادرا منها رغم العديد من النضالات التي خاضتها في هذا الاطار.

الحرمان من حق الاعتراف القانوني واستعمال القاعات العمومية والاعلام العمومي

عقدت الجمعية الوطنية منذ تاسيسها سبع مؤتمرات ، ومنذ مؤتمرها التاسيسي حرمت من حقها في عقد مؤتمراتها بالقاعات العمومية وتمكينها من وصل الإيداع القانوني ، : احتضنت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أشغال مؤتمرها الأول والثاني والثالث والسابع واحتضن الاتحاد المغربي للشغل أشغال مؤتمرها الرابع والخامس والسادس ، ويحتضن انشطتها الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية منظمات نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية صديقة . هكذا يظل حرمانها من استعمال قاعات عمومية وتمكينها من وصل الايداع القانوني رغم ايداعها للملف القانوني لدى السلطات المعنية احدى الخروقات السافرة لحقوق التنظيم وهو ما يؤثر على انشطتها ومردوديتها رغم اجراء مكاتبها المحلية والوطنية لمجموعة من الحوارات مع ممثلي السطات : باشوات ، رؤساء الجماعات ، عمال ، ولاة ، وزراء ،فقد اجرى ممثلوا الجمعية –على سبيل المثال- حوارات مع كل من :
وزير الدولة في الداخلية ادريس البصري بتاريخ 03 يونيو 1998
وزير التشغيل والتضامن والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد عليوة بتاريخ 01 أبريل 1998
رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي بتاريخ 25 مارس 1998
ولابد من تسجيل الازدواجية في التعاطي مع مطالب الجمعية من قبل حكومة التناوب ففي الوقت الذي كان يؤكد وزراؤها خلال الحوارات شفويا أو كتابة (رسالة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي الى رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي يقر فيها الاعتراف بالجمعية بتاريخ 24 دجنبر 1998 ) كان المنع والقمع والحصار هي الحقيقة في تعاطي الحكومة مع مطالب الجمعية : قمع مسيرة 26 اكتوبر 1998 ومع مطالب باقي النضالات الجماهيرية رغم شعارات الزيف والتضليل التى كانت ترفعها حكومة التناوب المزعوم انسجاما مع الأدوار الحقيقية الموكولة لها : احتواء النضالات الشعبية بلغة الوعود الكاذبة وتدبير الازمة المستفحلة بلغة القمع من اجل ضمان انتقال سلس لاعلى سلطة بالمغرب.
وتجدر الاشارة ان الحق في استعمال الاعلام العمومي لايصال صوت ومطالب الجمعية وتغطية انشطتها ظل هو الاخر مصادرا منها منذ التاسيس وكل ما يصرح به أعضاؤها يطل عرضة للتشويه والبتر والرقابة ، كما إن منح الجمعية صفة المنفعة العمومية ظل هوالاخر مصادرا منها.

قمع النضالات وتلفيق المحاكمات الصورية :

خاضت الجمعية منذ التاسيس اشكالا نضالية من اجل تلبية مطالبها وتنفيذ الوعود الممنوحة لها هكذا خاضت وقفات احتجاجية ، مسيرات ، اعتصامات ، إضرابات طعامية ، اشكال تعبوية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكانت لغة المنع وتلفيق المحاكمات الصورية والتنكيل بالمعطلين هي الجواب على مطالب الجمعية : مما خلف الالاف من الضحايا : المئات من المحاكمات الصورية بلغت ازيد من 160 متابعة في حق مناضلي ومناضلات الجمعية خلال هذه السنة فقط ، بتهم واحدة : الانتماء لجمعية غير مرخص لها ، المشاركة في تظاهرة وقع منعها ، توزيع منشور بدون ترخيص ، التجمهر الغير المرخص له ، كما خلفت حصيلة القمع المسلط على نضالات الجمعية شهيدين: مصطفى الحمزاوي ونجية الدايا والمئات من حالات الكسور والرضوض والاجهاض والعاهات المستديمة .
يتم هذا في الوقت الذي ترفع فيه كل الحكومات المتعاقبة منذ تاسيس الجمعية العديد من الشعارات : العهد الجديد ، طي صفحة الماضي والديموقراطية وحقوق الانسان وفي وقت تطالب فيه الجمعية بمطالب مشروعة وعادلة كالحق في الاعتراف القانوني والحق في الشغل والتعويض عن البطالة وتعيين قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة قتلته .

عدالة ومشروعية مطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

تناضل الجمعية الوطنية من اجل مطالب عادلة ومشروعة فمذكرتها المطلبية تجمع بين مطالب استعجالية مباشرة لتحركاتها الخاصة كالحق في الشغل ومطالب عامة لتحركاتها المشتركة مع حلفائها كالنضال من اجل وقف تسديد الديون الخارجية وإيقاف خوصصة المنشات العمومية وتقليص أجور كبار الموظفين والبرلمانيين والوزراء وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات ، الغاء اتفاقيات التبادل الحر والاتفاق العام لتجارة الخدمات … وهذا دليل على قدرة الجمعية في ان تكون جمعية للنضال ولتقديم مقترحات موازية ومضادة للدعاية الرسمية والتي غايتها زرع الاوهام في صفوف الكادحين وفك التعبئات النضالية : مناظرة مراكش 1998 ، وملتقى الدولة حول التشغيل الصخيرات 2005 .
ان مطلب الحق في التنظيم ظل من مطالب الجمعية الدائمة وخاضت من اجله منذ تاسيسها نضالات عديدة وهو ما تناضل من اجله حاليا منذ معركتها المتواصلة خلال هذه السنة والتي تخوضها منذ 20 يونيو2005 تحت شعار (من اجل الحق في الاعتراف القانوني والحق في الشغل والتعويض عن البطالة ) والتي تعرضت خلالها للمنع والقمع والحصار :

  قمع الوقفة الاحتجاجية امام وزارة العدل بتاريخ 22 يونيو 2005 مما خلف العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في المعطلين والمعطلات.

  قمع مسيرات معركة المناطق بتاريخ 24 يوليوز 2005 بالرباط واكادير مما خلف العديد من الاصابات في صفوف المعطلين وحوالي 40 حالة اعتقال في صفوفهم بمنطقة أكاد ير ومنعها وتطويقها بالحسيمة ووجدة.


ضرورة التشهير بمصادرة حق الجمعية في التنظيم ودعم مطالبها بهذا الخصوص:

ان المنع والقمع الذي تقابل به مطالب الجمعية يفرض ضرورة تشهير جماعي ينخرط فيه عموم المناضلين والمناضلات والإطارات المناضلة ضد القوانين الرجعية التي تكرس الاستبداد وتمنع الإطارات المناضلة من حقها في التنظيم وخوض نضالات وحملات تشهير بهذا الخصوص . كما ان الجمعية في حاجة الى دعم كل حلفائها من اجل:
- حق الجمعية في الاعتراف القانوني وتمكينها من وصل إيداعها القانوني
-حق الجمعية في استعمال القاعات العمومية والاعلام العمومي دون بتر وتشويه
- حق الجمعية في التجمع والتظاهر والتعبير عن مطالبها المشروعة ، وايقاف والغاء كل المتابعات والمحاكمات الصورية في حق أعضائها .
- اجلاء الحقيقة حول اغتيال الشهيد مصطفى الحمزاوي ، فمنذ اختطافه واغتياله يومي 15 و16 ماي 1993 بمدينة خنيفرة لا زال قبر الشهيد مجهولا ولازالت الجمعية تطالب بالكشف عن قبره ومحاكمة الجناة.